خانه / اخبار / غبارروبی از پرونده پلاسکو

غبارروبی از پرونده پلاسکو

 

دنیای اقتصاد: حضور کمیته حقیقت‌یاب برج پلاسکو در شورای شهر به غبار روبی از پرونده پلاسکو منجر شد. شورای شهر پنجم پس از گذراندن تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای خود، مصمم شد به پرونده ساختمان فروریخته پلاسکو ورود کند. پارلمان محلی پایتخت در گام اول برای اطلاع از تحقیقات انجام شده درباره ابعاد آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو از رئیس و سایر اعضای هیات ویژه 10 نفره برای حضور در صحن علنی شورای شهر دعوت کرد تا درباره علت حریق، سرایت حریق به تمامی برج و نهایتا فروریزش برج خلاصه‌ای از گزارش ارائه شده خود به رئیس‌جمهوری را قرائت کند. نتیجه اول از ارائه گزارش پرونده ساختمان فروریخته پلاسکو در شورای شهر این بود که رئیس «هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو»، شش ماه پس از تهیه یک گزارش جامع توسط کمیته ملی حقیقت‌یاب خطاب به رئیس‌جمهوری، از بایگانی دولت و شهرداری خارج شده و در دستور کار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط قرار گرفته است. در جریان حضور کمیته ملی حقیقت‌یاب پلاسکو در شورای شهر نسخه 12 بندی گزارش ملی درباره نحوه پیشگیری از حریق سراسری در برج‌های تهران نیز تحویل شورای شهر پنجم شد و همزمان با ارائه این نسخه پیشگیری رئیس هیات ویژه از به جریان افتادن توصیه‌ها و پیشنهادهای گزارش مکتوب هیات ویژه پلاسکو در دستگاه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته در روزهای ابتدایی بروز حادثه ساختمان پلاسکو، با صدور دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری، هیات ویژه ملی برای بررسی ابعاد حادثه ساختمان تشکیل شد. به دنبال این دستور یک هیات ویژه ملی شامل 10 چهره برتر دانشگاهی کشور تشکیل شد و مطابق دستور تشکیل این هیات از سوی روحانی، قرار بر این شد که یک کمیته حقیقت‌یاب به سفارش هیات دولت ضمن تحقیق درباره علت بروز حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو، نسبت به تدارک تدبیر جلوگیری از بروز حوادث مشابه و همچنین نحوه تقویت توان مدیریت بحران در شهرها اقدام کند. به عبارت دیگر این کمیته ماموریت داشت بیش از آنچه تحقیق و تفحص درباره حادثه ساختمان پلاسکو داشته باشد، شناسایی راهکارها برای بازدارندگی در برابر حوادث مشابه پلاسکو را در دستور کار خود قرار دهد.

این گزارش مطابق زمان‌بندی تعیین شده، ظرف دو ماه پس از تشکیل هیات ویژه، تهیه و ابتدای سال جاری در جلسه هیات دولت به رئیس‌جمهوری تحویل داده شد. اما در شش ماه اخیر، شواهد از متوقف شدن پروسه درس عبرت از حادثه ساختمان پلاسکو حکایت دارد.

به این معنی که گام آخر از فرآیند شکل‌گیری کمیته حقیقت‌یاب برای دو ماموریت در زمینه ایمنی ساختمان و شهر در برابر حریق که باید به شکل انجام یکسری اقدامات فوری توسط مجموعه دولت و شهرداری اتفاق افتد، برداشته نشده است. اگرچه موضوع پیگیری نتایج کمیته حقیقت‌یاب حادثه ساختمان پلاسکو تاکنون معلق و مسکوت مانده بود اما هفته پیش به دنبال انتشار درخواست کسبه برج فروریخته پلاسکو برای ساخت پلاسکو2، در قالب درخواست صدور پروانه ساخت مجموعه‌ای از برج‌های بلندمرتبه در زمین برج فروریخته و قطعات مجاور آن باعث شده شورای شهر به موضوع این پرونده پس از شش ماه معطلی اجرای پیشنهادهای گزارش هیات ویژه ورود کند. از این رو از رئیس و سایر اعضای هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو درخواست کرد تا در جلسه علنی شورای شهر حضور پیدا کند.

دیروز در جریان ارائه گزارش هیات ویژه، نسخه ۱۲ بندی به‌عنوان مهم‌ترین بخش پیشنهادهای اعضای این کمیته به شورای شهر نیز تحویل داده شد. همین‌طور با توجه به اینکه شورای شهر خود از کمیته حقیقت‌یاب دعوت کرده بود و شورای شهر قصد دارد ایمنی ضعیف پایتخت در برابر حریق به خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه مستعد حریق را بالا ببرند، در پایان جلسه دیروز مقرر شد یک کمیته جدید برای عمل به ماموریت‌های این نسخه 12 بندی در مجموعه مدیریت شهری شکل بگیرد. این نسخه حاوی یکسری ماموریت در چهار محور اصلی برای دستگاه‌های دولتی، شورای شهر و شهرداری تهران بابت «شناسایی برج‌های قدیمی و مستعد حریق، ایمن‌سازی این برج‌ها»، «الزام مالکان ساختمان‌ها به تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای» «بازتعریف ماموریت‌ها و مسوولیت‌های سازمان آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران شهر تهران» و «الزام به بیمه حوادث در ساختمان‌ها» است.

محمدتقی احمدی رئیس هیات ویژه تهیه گزارش ملی ساختمان پلاسکو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل معطل ماندن و بایگانی شدن شش ماهه گزارش کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو یا همان توقف فرآیند درس عبرت از این حادثه را اعمال اصلاحات اندک در بخش حقوقی گزارش ارائه شده به رئیس‌جمهوری عنوان کرد و افزود: آنچه باعث شد پیشنهادهای ارائه شده در قالب گزارش هیات ویژه تاکنون عملیاتی نشود این بود که طی چند ماه اخیر گزارش‌هایی از سوی سازمان‌هایی که در قالب این گزارش به‌عنوان سازمان‌های مسوول درخصوص بروز و گسترش این حادثه شناخته شدند، برای هیات ویژه ارسال شد و اگرچه دامنه پاسخ‌های دریافتی از سوی این سازمان‌ها تغییراتی در بخش اقدامات فنی و اجرایی ایجاد نکرد و فقط منجر به ایجاد تغییرات جزئی در بخش حقوقی گزارش شد، اما هم‌اکنون این اصلاحات اعمال شده و مجددا ابتدای مهرماه برای رئیس‌جمهوری ارسال شده است. رئیس دانشگاه تربیت مدرس در مورد روند تهیه و تدوین گزارش ارائه شده به هیات دولت اظهار کرد: گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه 10 نفره، در فروردین ماه امسال به رئیس‌جمهوری ارائه شد. این گزارش در دو محور اصلی شامل علت بروز آتش‌سوزی و دلایل فروریزش ساختمان و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملی برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه ساختمان پلاسکو بود.

او ادامه داد: رئیس‌جمهوری پس از دریافت این گزارش و نظرات اعضای هیات ویژه دستور دادند تا پیشنهادهای ارائه شده در این گزارش در دستور کار برنامه‌های آینده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه قرار گیرد. همین‌طور ایشان وعده دادند که دولت خود را متعهد به استفاده از نتایج و راهبردهای این گزارش می‌داند. رئیس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو با بیان اینکه در گزارش، نکاتی از بابت مسائل حقوقی و سهم مسوولیت سازمان‌های مختلف مطرح شده بود، اظهار کرد: بنابراین سعی شد تا فرصتی یک ماهه برای ارائه پاسخ‌ این سازمان‌ها از بعد حقوقی در نظر گرفته شود و مطابق با این اظهارنظرها، گزارش مجددا ویرایش شود. طی این مدت سازمان‌هایی که مسوولیت مستقیم در بروز این حادثه داشتند اظهارنظرهای خود را برای هیات ویژه ارسال کردند.

به گفته وی با لحاظ پاسخ سازمان‌های مسوول، اصلاحات اندکی از جنبه حقوقی در گزارش هیات ویژه اعمال شد و مجددا برای رئیس‌جمهوری ارسال شد. او در عین حال با بیان اینکه اما گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه از حیث اقدامات اجرایی، فنی و مدیریتی تغییر نداشته، تصریح کرد:از این رو از همان ابتدا گزارشی که به رئیس‌جمهوری ارائه شد قابل استفاده بود و در این زمینه پیگیری‌های عملی و مناسب از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف انجام شده است.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله از بروز حوادث مشابه پلاسکو گفت: مطابق با اطلاعات به دست آمده، تاکنون وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و همین‌طور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیشنهادهای ارائه شده در قالب این گزارش را در دستور کار خود قرار داده‌اند و اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده‌اند. او افزود: اقدامات آغاز شده از سوی این وزارتخانه قرار است به‌صورت نسخه اجرایی قابل استفاده برای وزارت کشور و شهرداری تهران در راستای کاهش ریسک حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه در دستور کار قرار گیرد. اما هنوز در مورد اقداماتی که باید در قالب این پیشنهادها از سوی سازمان مدیریت بحران، شورای شهر تهران، وزارت کشور و وزارت کار صورت گیرد در دست نداریم.

او درخصوص علت ورود شورای شهر تهران به پرونده ساختمان پلاسکو عنوان کرد: ترکیب جدید شورای شهر تهران علاقه‌مند بود تا با دیدگاه‌های گروه تدوین‌کننده گزارش ملی پلاسکو آشنا شود. به ویژه آنکه همزمان با آغاز به کار هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو، کمیته‌های دیگری از سوی شورای شهر چهارم و همچنین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد اما به نظر می‌رسد گزارش تهیه شده از سوی هیات ویژه، به دلیل عدم تعلق به سازمان یا وزارتخانه خاص، فصل‌الخطاب تمامی گزارش‌های تهیه شده در این زمینه باشد.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس در پایان به گزارش ارائه شده در صحن علنی دیروز شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: پس از ارائه این گزارش، پیشنهاد مشخص هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو به اعضای شورای شهر تهران توقف تهیه گزارش‌های همراستا با گزارش‌های تاکنون تهیه شده درباره حادثه ساختمان پلاسکو بود. از دیدگاه هیات ویژه اکنون زمان اقدام جدی درخصوص پیشنهادها و راهکارهای عملی داده شده برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه ساختمان پلاسکو است و مناسب است در قالب یک مطالبه ملی نقشه راه برای کاهش ریسک بروز حریق در ساختمان‌های بلندمرتبه در دستور کار مسوولان مربوطه قرار گیرد.

به گفته وی بهتر است شورای شهر در این مرحله وارد مرحله اقدام شود و به اصلاح ماموریت‌ها و وظایفت مقصران حادثه بپردازد.

اما نسخه ۱۲ بندی ارائه شده از سوی هیات ویژه گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو بر محورهای زیر پیشنهاد شده است:

در نسخه ارائه شده از سوی هیات ویژه، نخستین اقدام فوری که توصیه شده است، ارزیابی ریسک خطر حریق در ساختمان‌های استراتژیک، دولتی و عمومی و اقدام به کاهش خطرپذیری آنها است تا از وقوع حوادث مشابه و احیانا بحران‌های ناشی از حریق در این‌گونه ساختمان‌ها جلوگیری شود. «تهیه وتکمیل مقررات ایمنی برای ساختمان‌های موجود»، «تکمیل و توسعه قوانین و مقررات نگهداری و سیستم‌های نظارتی مربوطه، ضرورت تکمیل مباحث 2 و 22 مقررات ملی ساختمان درخصوص ساختمان‌های موجود و تعمیر و نگهداری سیستم‌‌ها و تمهیدات ایمنی» دو محور بعدی این نسخه پیشنهادی هستند. مطابق با پیشنهاد ارائه‌شده در بند سوم این نسخه، تعمیر و نگهداری سیستم‌ها و تمهیدات ایمنی در برابر آتش باید با انجام بازرسی‌های دوره‌ای کنترل و مراقبت شود. طوری که اجرایی شدن این موضوع مستلزم ورود افراد ذی‌صلاح و تایید شده به ساختمان‌ها، بازدید موثر و الزام مالک به اجرایی کردن اخطارها و دستور‌العمل‌ها است. از این رو مشخصا لازم است تا موانع موجود برای ملزم کردن مالکان به برطرف کردن نواقص ایمنی، رفع شده و مسیر قانونی منطقی برای اجرایی شدن اخطارها تدوین شود.

چهارمین محور تعیین شده در این نسخه نیز بازنگری نظام تراکم ساختمانی و ساخت ساختمان‌های بلند با در نظر گرفتن ایمنی ساختمان‌ها و شهرها در برابر خطر آتش‌سوزی تعریف شده است.

در بند دیگری از این نسخه نیز آمده است: اگرچه احتمال وقوع آتش‌سوزی در همه ساختمان‌ها وجود دارد اما با رعایت مقررات فنی و اقدامات پیشگیرانه می‌توان احتمال و شدت آن را به حداقل رساند. همچنین با پیش‌بینی سامانه‌های حفاظت از حریق، از جمله سامانه‌های اعلام حریق و اطفای خودکار می‌توان در صورت بروز آن به‌صورت سریع و موثر نسبت به محدود کردن و اطفای آتش اقدام کرد. از طرف دیگر با رعایت ضوابط فنی می‌توان زمان مقاومت اجزای سازه در برابر آتش را افزایش داد و در نهایت در صورت نیاز می‌توان سازه را به گونه‌ای طراحی کرد که چنانچه بروز و عدم اطفای حریق در بخشی از سازه باعث خرابی محدود چند عضو سازه‌ای شود، این خرابی به‌صورت پیش‌رونده منجر به خرابی کل سازه نشود.

محور ششم پیشنهاد شده در این نسخه نیز مبنی بر تکمیل ضوابط مباحث ششم، نهم و دهم مقررات ملی ساختمان درخصوص مقاومت سازه‌ها در برابر آتش و خرابی پیش‌رونده درخصوص ساختمان‌های جدید‌الاحداث است. در بند دیگر نیز پیشنهاد شده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها برای اجرا شدن کامل مقررات ملی ساختمان‌ و به ویژه موارد ایمنی ساختمان و سازه آن در برابر حریق در ساختمان‌های بخش خصوصی همکاری همه‌جانبه‌ای انجام شود.

هیات ویژه تهیه گزارش ملی پلاسکو همچنین در محور هشتم نسخه خود پیشنهاد داده است تا اقدام فوری در جهت شناسایی، درجه‌بندی و تدوین برنامه و عمل برای کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های قدیمی موجود در کلان‌شهرها انجام شود. هیات ویژه در قالب این محور نسبت به تهدید تهران و سایر کلان‌شهرها هشدار داده است: گرچه این هیات در حال حاضر آمار دقیقی از ساختمان‌های موجود و آسیب‌پذیر کشور به لحاظ حریق در اختیار ندارد اما به نظر می‌رسد در کلان‌شهرهای کشور و به ویژه شهر تهران، ساختمان‌های زیادی با عمر بیش از 30 سال وجود دارند و باید طی یک برنامه ضربتی در مرحله اول این نوع ساختمان‌ها شناسایی شود.

نهمین اصلاحات پیشنهادی ارائه شده از سوی هیات ویژه آن است که ضروری است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مبادرت به شناسایی و ارزیابی طیف متنوع‌تری از سناریوهای بحران‌زا کرده و برای پیشگیری و آمادگی اقدام کند. همین‌طور از سوی دیگر نقش فعلی این سازمان که محدود به هماهنگی بین کمیته‌های گوناگون بوده نیاز به بازنگری دارد.

در محور بعدی این نسخه نیز به ماموریت فراموش شده سازمان آتش‌نشانی اشاره شده است. مطابق با این بند سازمان آتش‌نشانی شهر تهران علاوه بر خدمات اضطراری، متولی پیشگیری از حریق و ارائه خدمات ایمنی نیز است اما جایگاه فعلی سازمان تضمین‌کننده قدرت، اختیار و نفوذ اثربخش در فرآیندهای مدیریت شهری نیست. از این رو اخطارهای ایمنی این سازمان فاقد اثربخشی لازم در گذشته بوده است. دو بند آخر این نسخه نیز بر ضرورت اصلاح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها به منظر افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسوولیت مدیران در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث و همچنین الزام بیمه مرکزی به تهیه و ارائه طرح بیمه جامع برای ساختمان‌های بلندمرتبه است.

اعضای شورای شهر تهران دیروز پس از ارائه گزارش هیات ویژه، یکی از مهم‌ترین نوع ساختمان‌هایی را که در معرض حادثه و آتش‌سوزی هستند مدارس شهر تهران معرفی کردند. به گفته زهرا نژادبهرام25 درصد فضای غیرایمن شامل بیش از هزار مدرسه تهران می‌شود. بنابراین در صورتی که شاهد شرایط بحرانی مانند زلزله و حوادث مشابه باشیم ممکن است آسیب جدی به فضاهای آموزشی برسد.

در این میان مطابق با آمار ارائه شده از سوی علی‌اعطا سخنگوی شورای شهر تهران، در حال حاضر معادل 281 برج در معابر کمتر از 6 متر در تهران مستقر هستند که از این تعداد 101 برج ناایمن و مستعد بروز حادثه در منطقه 12 شهر تهران واقع شده است. به گفته اعضای شورای شهر تهران اگرچه پس از بروز حادثه زلزله بم، اصلاحاتی در مقررات رخ داد اما پس از حادثه پلاسکو هنوز تغییری در مقررات موجود یا اقدامی برای تدوین مقررات جدید در جهت افزایش ایمنی ساختمان‌ها رخ نداده است.

همچنین ببینید

دو ویژگی فایل‌های اجاری در بازار مسکن پاییز

  به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نبض بازار رهن و اجاره املاک مسکونی از ابتدای خرداد ماه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال معادله زیر را تکمیل کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.